مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الصحة حول الأمن الدوائي

مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الصحة حول الأمن الدوائي

السبت، 03 ذو القعدة 1445هـ الموافق 11 مايو 2024

صنعاء – مجلس الشورى

عقد مجلس الشورى اليوم اجتماعه الثالث من دورة الانعقاد الثانية للعام 1445هـ برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نواب رئيس المجلس محمد الدرة، وعبده الجندي، وضيف الله رسام.

وأدان الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة على أرواح فقيد الوطن عضو مجلس الشورى علي الخضمي، وعضو مجلس الشورى الأسبق أحمد مساعد حسين وشهداء فلسطين، استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وإصراره على شن عملية برية لاقتحام رفح بمباركة أمريكية.

وجدد المجلس تأييده الكامل لخطوات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة من التصعيد والسعي العملي لتنفيذ مراحل جديدة تزامنا مع الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين حتى يتوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالعمليات النوعية والمتلاحقة للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي ضد السفن الصهيونية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني.

ورحب الاجتماع بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة وتصويت 143 دولة لصالح عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مقابل تسع دول صوتت ضد العضوية بزعامة أمريكا.. معتبرا القرار انتصارا للحق والقانون وهزيمة جديدة للإدارة الأمريكية وبريطانيا ودول الغرب الداعمين للكيان الغاصب المزروع في جسد الأمة العربية.

وناقش الاجتماع بحضور أمين عام المجلس علي عبد المغني، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ومدير اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد الرحمن الهامل، ومستشار الاتحاد العام للأدوية الدكتور عبد الرحمن العلفي وعدد من ممثلي شركات الأدوية الوطنية، تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس حول “الأمن الدوائي”.

وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس الشورى إلى أن السعي نحو تحقيق الأمن الدوائي احتل صدارة أولويات قيادة الدولة نظرا لما تعرض له هذا القطاع الحيوي من استهداف ممنهج من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتداعياته التي أثرت على الصناعات الدوائية وأدت إلى نقص الدواء.

وأكد على أهمية إيلاء الصناعة الدوائية المزيد من الاهتمام والتطوير وتسخير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والابتكار بما يسهم في تجويد الصناعة الدوائية ورفع عدد أصنافها.. لافتا إلى أهمية إعداد خارطة بأولويات المشروعات الصحية وإنشاء مناطق للصناعات الدوائية، وإعداد دليل الاستثمارات في القطاع الصحي لما من شأنه الوصول إلى إيجاد دواء آمن في متناول الجميع.

وشدد العيدروس على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الإنجازات في الصناعات الدوائية بما يواكب الإنجازات التي تحققت بحكمة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في عدد من المجالات.

وثمن جهود وزارة الصحة في الحد من انتشار الكوليرا.. مثمنا جهود لجنة الصحة بالمجلس في إعداد التقرير وما خلص إليه من توصيات تسهم في تعزيز جهود الدولة في تحقيق أمن دوائي استراتيجي.

ودعا رئيس المجلس إلى تقديم التسهيلات اللازمة لجميع مصانع الأدوية الوطنية تقديرا لثباتهم وجهودهم في توفير الأدوية في السوق المحلية خلال السنوات الماضية من العدوان.

واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس الدكتور فكري العقربي، ونائب رئيس اللجنة الدكتور على المزيد حول ما تضمنه التقرير من أهداف ترمي إلى إيجاد مخزون دوائي وتوفير المواد الأولية والاستفادة من الأعشاب والنباتات الصالحة للتصنيع الدوائي.. مؤكدين على أهمية تضافر الجهود من أجل الوصول إلى إيجاد بنية صناعية وكادر محلي مؤهل لتوفير المواد الخام والأدوية والمستلزمات والأجهزة والمحاليل الطبية.

وأوصى التقرير بأهمية بناء مخازن استراتيجية وفقا للمعايير والمواصفات تغطي كافة الجغرافيا اليمنية لتخزين ما يحتاجه البلد من دواء لفترات طويلة.

وأكدت التوصيات بضرورة التسريع باستكمال تأهيل مختبر الرقابة الدوائية والشروع في وضع الخطط الاستراتيجية لبناء مصانع قادرة على تغطية كافة الاحتياجات اللازمة للتأمين الدوائي.

بدورهم أوضح نائب وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا للأدوية أن هناك جهود حثيثة من أجل تنفيذ عدد من السياسات الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي وتطوير الصناعة الوطنية في مجال الدواء والمستلزمات الطبية.

وأشادا بجهود المصنعين الوطنيين في توفير العديد من الأدوية وتصنيع عدد من الأصناف التي انعدمت في السوق المحلية نتيجة العدوان والحصار، مشيرين إلى أن الصناعة الدوائية تشهد تطورا ملحوظا تتمثل في تشييد العديد من المصانع، وافتتاح ثلاثة منها خلال العام الجاري، فيما لازالت عشرة مصانع قيد الإنشاء بهدف تطوير الصناعة الدوائية المحلية وتخفيف فاتورة الاستيراد.

وأثري الاجتماع بعدد من مداخلات الأعضاء أكدت في مجملها على أهمية تشديد الرقابة المستمرة على السوق الدوائية ومحاربة التهريب وعدم منح التراخيص للصيادلة غير المؤهلين والحد من انتشار عيادات الطب البديل وتسريع الإجراءات في ميناء الحديدة والجمارك لدخول الأدوية المستوردة والمواد الخام دون تأخير في المنافذ بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأقر تقرير لجنة الصحة العامة والسكان مع استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه وتكليف اللجنة بمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره