اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى تناقش تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس

الأربعاء، 22 ربيع الأول 1446هـ الموافق 25 سبتمبر 2024 الساعة 16:32:32

صنعاء – مجلس الشورى

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اليوم اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس.

كرس الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والتجارية في ظل العدوان والحصار.

وفي الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على اروح شهداء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وفلسطين.. ثمن رئيس مجلس الشورى جهود المجلس السياسي الأعلى والحكومة وما اتخذته من سياسات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في استقرار الوضع الاقتصادي وتثبيت الأسعار والعملة الوطنية.

ولفت الى ضرورة العمل على تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين وتنفيذ نظام النافذة الواحدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.

ونوه العيدروس بأهمية تعزيز جهود الدولة نحو تبني استراتيجية وطنية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.

وحث اللجان الدائمة بالمجلس باستيعاب كل المتغيرات الطارئة في الساحة عند إعداد التقارير بما ينسجم مع برنامج حكومة التغيير والبناء و يوكب متطلبات المرحلة.

وأشاد بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس في إعداد التقرير.. واعتبره يمثل خطوة إضافية إلى جانب ما سبق واعده المجلس من دراسات وتوصيات عبر اللجنة المالية عن الواقع الاقتصادي وتحديد أولويات تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري.

واستمعت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إلى عرض رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور حسين عبد الخالق الجلال حول ما تناوله التقرير من جوانب متعلقة بالتدهور الاقتصادي في النشاط التجاري نتيجة العدوان والحصار، و جهود الدولة المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

فيما استعرض نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور احمد شماخ المحاور الرئيسية للتقرير والتي اشتملت على تأثير القيود والعقوبات الدولية والتحديات التي تواجه النشاط التجاري والاقتصادي، فيما تطرق مقرر اللجنة محمد الزوم إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها التقرير.

وأثرى الاجتماع بعدد من المداخلات اكدت في مجملها بأهمية تشجيع الاستثمار لرؤوس المال الوطنية والمغتربين، وتقديم التسهيلات المناسبة للقطاع الخاص لتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دعم توجهات الدولة في اصلاح السياسات المالية والاقتصادية.

وأقرت اللجنة الرئيسية إعادة التقرير إلى اللجنة الاقتصادية لاستيعاب الملاحظات الواردة عليه، وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق واقرته.