أخبار العالمأنشطة أعضاء المجلساجتماعاتالأخبارمجلس الشورى اليمني

اجتماع للجنة المجتمعية بمجلس الشورى

اجتماع للجنة المجتمعية بمجلس الشورى
الاثنين، 23 صفر 1444هـ الموافق 19 سبتمبر 2022
اجتماع للجنة المجتمعية بمجلس الشورى
الخط
صنعاء – سبأ :
ناقشت اللجنة المجتمعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس مشروع اللجنة حول آلية ربط أعضاء مجلس الشورى بالمجتمع.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الدكتور محمد الدرة، ونائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي، وأعضاء اللجنة، أكد رئيس المجلس على أهمية العمل وفق برامج وخطط مدروسة تساهم في إنجاح المهام والوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأشار إلى أن الآلية تمثل خارطة طريق، وانطلاقة نحو توسيع دائرة العمل المجتمعي لأعضاء المجلس وفق قواعد منهجية سليمة.
ولفت العيدروس إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي والتعبوي للمجتمع من مخاطر المؤامرات والمخططات التي يسعى العدوان إلى تحقيقها من وراء الهدنة المعلنة، والعمل وفق موجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى المتعلقة بتعزيز عوامل الثبات والصمود.
وحث على رفع التقارير الدورية عن النشاط المجتمعي وتضمينها القضايا المجتمعية مشفوعة بالتصورات والمقترحات لعرضها على قيادة الدولة لوضع المعالجات المناسبة.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات من اجل تنفيذ مضامين الآلية والوصول إلى النتائج المرجوة.. مشيدا بجهود اللجنة في إعداد الآلية والمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة المجتمعية.
ودعا أعضاء المجلس إلى المشاركة في فعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبه أزكى الصلاة وأتم التسليم، والحث على أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الأعظم، وتعزيز التكافل في أوساط المجتمع.
بدوره استعرض نائب رئيس اللجنة ما تضمنته الآلية من محددات ومحاور هادفة إلى تكثيف جهود أعضاء مجلس الشورى في الجانب المجتمعي لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر ومؤامرات العدوان، والمشاركة في وضع الحلول والمقترحات للقضايا المجتمعية، وفقا لمهام وصلاحيات المجلس القانونية والدستورية.
وأثري الاجتماع بالنقاشات، التي أكدت على أهمية تشجيع أبناء المجتمع على تنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز التكافل والتنمية الزراعية وتنمية المناطق الريفية، ومواجهة مخططات ومؤامرات العدوان، وتعزيز الثبات والصمود.
وأقر الاجتماع إحالة الآلية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها إلى اللجنة الرئيسية لمناقشتها وإقرارها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى